الطعون في قرارات أمين السجل العقاري بين الفسخ والتصديق

كتاب جديد من ثلاثة مجلدات يجمع فيه المؤلف الدكتور غالب أبوزين عدداً كبيراً من قرارات غرف الدرجة الأولى الناظرة في الطعون بقرارات أمين السجل العقاري. تتناول هذه القرارت حوالى ثلاثمائة حالة مختلفة تم الفصل بها بنتيجة الطعن بقرارات أمين السجل العقاري استناداً للمادة 80 من القرار 188/1926 التي نصّت على إمكانية استئناف تلك القرارات وذلك في حالتي رد طلب تسجيل أو ترقين قيد معيّن، حيث يتم الطعن أمام محكمة محل العقار التي تنظر بالطلب في غرفة المذاكرة وبالطريقة الرجائية، حيث تُقرر تصديق قرار أمين السجل العقاري أو فسخه، وقرار المحكمة نهائي.    وبما أن قرار أمين السجل العقاري قرار إداري، قد يكون صائباً أو خاطئاً، لذا جاء المشترع ليضع أعمال السجل العقاري تحت رقابة القضاء العدلي كونه حامي حمى الملكية الخاصة. ويُفترض بالقضاء العدلي توحيد القرارات الإدارية لأمناء السجل العقاري، تماماً كما يُفترض بهذا القرار الإداري أن يكون واحداً وشاملاً على جميع الأراضي اللبنانية وأن يُعامل الجميع على قدم المساواة. إلا أن الواقع العملي يشير إلى عكس ذلك. فإذا كان يُعاب على أمناء السجل العقاري تعدد الآراء والمواقف في القضية الواحدة بين أمانة سجل وأخرى، فيظهر هذا التباين أيضاً في قرارات غرف الدرجة الأولى الناظرة في هذه الطعون. لذلك يُسلط المؤلف الضوء على هذه المعضلة من خلال خبرته العملية لمدة 23 سنة كأمين سجل عقاري ويُدرج بعضاً من هذه القرارات المتناقضة في القضية الواحدة في الفقرات ذات الصلة.  إن هذه المسألة تطرح علامة استفهام كبيرة حول مساواة اللبنانيين في الحقوق والواجبات وأمام القانون: إذ كيف يُستجاب إلى طلب صاحب علاقة في مسألة معينة بنتيجة الطعن في قرار أمين السجل العقاري، بينما آخر يُرفض طلبه في القضية ذاتها أمام محكمة أخرى؟ حيث يصبح لزاماً على هذا الأخير العودة إلى المنازعة أمام محكمة الأساس، ولا يخفى ما يستتبع ذلك من وقت وجهد ومصاريف.يُلقي هذا الكتاب الضوء على المسائل الخلافية، ويتطرق إلى مسائل أخرى حول طبيعة القرار الصادر عن غرفة الدرجة الأولى في ما يتعلق بالطعون. هل هو قرار قضائي، أو قرار من طبيعة خاصة، أو قرار إداري ذو صفة قضائية؟ ويترتب على ذلك أيضاً أسئلة كثيرة، ومنها: هل للغرفة الناظرة في الطعون أن تضع يدها على أساس النزاع - وبالتالي يصبح قرارها قابلاً للتمييز- أم يبقى قرارها بصفته النهائية؟نجد في الكتاب آراء المؤلف وتعليقاته على قرارات من الزاويتين الفقهية والعملية، مع الإشارة بأنه المحاولة الأولى في جمع هذه القرارات التي قلما نُشرت. وبالتالي يُعتبر "الطعون في قرارات أمين السجل العقاري" بمثابة مرجع بين أيدي السادة القضاة للاطلاع على الآراء المعتمدة في الغرف الأخرى وكذلك للسادة المحامين لاستبيان القرارات المنسجمة أو المتعارضة عند إعداد استحضاراتهم واستدعاءاتهم ولوائحم. وكذلك للباحثين والمهتمين بالشأن العقاري. إنه كتاب فريد من نوعه من حيث الموضوع، بحيث جمع الاجتهادات المختلفة وكذلك مشاركة الخبرة المهنية وصياغتها بموازاة الآراء الفقهية والاسنادات القانونية، كتاب جديد يُضاف الى المكتبة القانونية في لبنان.