تاريخ مصر الحديث من القرن 19 إلى القرن 21 : صحوة أمة

وأعيد تأهيل الطرق لتحسين الانسياب المروري، وخاصةً تلك التي تربط بين المدن والريف. فقد كان طول الطرق المعبدة أو المرصوفة عند قيام الثورة 2,800 كم،ثم وصلت إلى 13,890 سنة 1970. وحقق خلق الوظائف تقدمًا ملحوظًا كذلك، حيث تمت إضافة 1.2 مليون فرصة عمل بين عامي 1959 و1965. وهو ما جعل السنوات الأولى من الستينيات فترة شبه خالية من البطالة. ومنذ عام 1963 لم يعد حملة الشهادات العليا يعانون، عند التخرج، صعوبات كالتي كان يعانيها من سبقوهم في ظل النظام الملكي، حيث ضمنت لهم الدولة الوظيفة في القطاع العام بمجرد إنهاء دراستهم. وقد استهدف هذا الإجراء، تحديدًا، الاحتفاظ بالمتخصصين والفنيين في خدمة الدولة. فمصر كانت قد فقدت، برحيل الجاليات الأجنبية، عددًا لا بأس به من الكوادر ومديري المؤسسات، فصارت هناك ضرورة لإيجاد من يحل محلهم، خاصةً مع تضاعف مؤسسات وهيئات القطاع العام. كان التغيير ملحوظًا في كافة القطاعات، حتى في القطاع الريفي. وذلك أنه حتى وإن لم تتغير ملكية سوى 51% من مساحة الأرض الزراعية، أي 950,000 فدان، وحتى وإن لم يستفد ثلثا الفلاحين من إجراءات إعادة توزيع الأرض الزراعية، فقد تمتع الناس جميعًا بتحسن حقيقي في مستوى المعيشة، نتيجة السيطرة على أسعار المنتجات الزراعية ورفع الحد الأدنى للأجور. وتراجعت أعداد الفقراء في الريف بمقدار النصف؛ فبعد أن كانت 56.1% سنة 1950، انخفضت إلى 27.4% سنة 1958-1959. كان تحسين ظروف معيشة الغالبية العظمى من المصريين جزءًا لا يتجزأ من مشروع التنمية الحكومي. لم تعد مصر تعتمد على ثراء نخبة صغيرة من منتجي القطن ومصدريه، بل اختارت التوزيع الأعدل للثروة التي سيكون عمادها التنمية الصناعية. هذا فضلا ًعن أن توجهات الحكومة لم تكن نحو مجتمع ٍاستهلاكي، بل بالأحرى نحو تطوير الحماية الاجتماعية. فمنذ 1955 تم التوسع في النظام القائم، ثم تطويره بالإجراءات التي اتخذت في ديسمبر 1958 وأبريل 1959. فقد ارتفعت أعداد المستفيدين من التأمين الصحي، والتأمين ضد البطالة، والمعاشات، من 1,7 مليون مستفيد من برنامج التأمينات الاجتماعية سنة 1964، إلى نحو 3 مليون سنة 1970. كذلك شهدت ظروف العمل تغيرات عميقة، حيث حدد القانون، سنة 1957، ساعات العمل بخمسين ساعة في الأسبوع، ثم تم تقليصها في العام التالي إلى ثماني وأربعين ساعة. وفي سنة 1961 اتخذت خطوة أخرى. فقانون 1946 كان قد نص على الراحة الأسبوعية الإجبارية، ولكنه لم يكن مطبقًا على المنشآت التجارية، والمستوصفات، فتم توسيع العمل به ليشمل كل الأنشطة، ويحدد الحد الأقصى لساعات العمل بسبع ساعات يوميًا، ليقلص، في الحال، ساعات العمل الأسبوعية إلى اثنتين وأربعين ساعة بحد أقصى. كذلك أصبح إشراك موظفي وعمال القطاع الخاص في إدارة المؤسسات التي يعملون بها إجباريًا، ولم يكتف القانون بوجوب عضويتهم في مجالس الإدارات، بل نص القانون رقم 111 الصادر في يوليو 1961، كذلك، على توزيع 25% من الأرباح الصافية للشركة على الموظفين والعمال، وذلك على النحو التالي: 10% توزع مباشرةً على الموظفين والعمال، و تخصص 5% للخدمات الاجتماعية، و10% للخدمات الاجتماعية المركزية للموظفين والعمال. وأعيد تقييم الأجر الأساسي في الصناعة في فبراير 1962، فتم رفعه بنسبة 30% تقريبًا، مرة واحدة، من تسعة عشر قرشًا إلى خمسة وعشرين قرشًا في اليوم. وإذا أضفنا إلى كل ذلك التقدم الذي شهده النشاط النقابي، فسنجد أن التقدم الذي تم إحرازه في سوق العمل، وفي الصناعة على وجه الخصوص، كان هائلًا، ومس قطاعًا متناميًا من العاملين. فقد زاد عدد العمال من 470,000 سنة 1952 إلى مليون ونصف المليون سنة 1970. وبالتوازي مع هذه الزيادة، اتخذت إجراءات تشهد على الاهتمام الحقيقي بالعدالة الاجتماعية، حيث تم فرض نوع من الضريبة المصادرة التي تحدد الحد الأقصى لدخل الفرد في السنة بمبلغ 5000 جنيه. وربما كان الأكثر رمزيةً من ذلك، فتح أحياء قاهرية راقية أمام الأقل ثراءً من المصريين. فحي جاردن سيتي، على سبيل المثال، وشارع قصر النيل، وبعض المناطق المطلة على النيل لم يكن يجرؤ على ارتيادها أصحاب الجلابيب، إذ كانت مقتصرةً على الباشوات، والأوروبيين، والشرائح المستغربة التي تعيش في إطار مكاني مخصوص لا يجرؤ على ارتياده إلا بعض الموظفين المصريين. هذا الفصل الاجتماعي-المكاني سقط في عهد عبد الناصر. وإن كان لهذه التطورات منتقديها، فإن الإنجازات الاقتصادية-الاجتماعية التي حققها النظام الناصري كانت مرضية للغالبية العظمى من المصريين، حيث كانت دليلاً على "إنجاز حركة استعادة المصريين لمصر"، على حد تعبير المؤرخ هنري لورنز Henry Laurens"