معارك العمران

استحوذت قضايا هدم وتشويه المباني التراثية والأثرية المصرية على اهتمام المصريين خلال العقدين الماضيين، وخصوصاً بعد خسارة مبانٍ تاريخية ونادرة يصعب تعويضها حالياً، ورغم تداول بعض تفاصيل هدم تلك المباني في الصحف والبرامج التلفزيونية فإن ثمة حلقة مفقودة لم يطلع القارئ عليها، وهي رواية المسؤول الحكومي المنوط به الدفاع عن تلك المباني، والذي اتهم أحياناً بالتقصير، لذلك تأتي أهمية شهادة سمير غريب، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري (2004 - 2014)، التي يرويها في كتابه الجديد «معارك العمران» عن دار رؤية للنشر، ويتضمن مجموعة من أبرز المعارك التي خاضها للحفاظ على هذا العمران بحكم مسؤوليته رئيساً للجهاز المعني بالحفاظ على التراث، وقد خسر منها كثيراً وكسب قليلاً، على حد تعبيره، ضمن تقديمه للكتاب الذي يكشف لأول مرة عن بعض خبايا وكواليس قضايا العمران والتراث في مصر.يقول غريب لـ«الشرق الأوسط»: «بدأت فكرة الكتاب تراودني منذ كنت أتولى مسؤولية جهاز التنسيق الحضاري، إذ كانت عيني طوال الوقت على المجتمع والقراء، كنت صحافياً محترفاً أريد أن أشركهم فيما أخوضه من معارك طاحنة من أجل الحفاظ على التراث العمراني والمعماري، وهو جزء أصيل من الهوية المصرية، وهذا لا يعني إفشاء أسرار عملي الحكومي في عهد حسني مبارك، فمجال عمل الجهاز يتم في الشارع، وكل ما تم هدمه يعرفه الناس، لكن ما لا يعرفونه هو ما وراء ذلك من أهداف وموافقات ورفض ومعارك وخسائر موجعة لثروة تراثية لا يوجد لها مثيل في العالم».يضم الكتاب 370 صفحة، وهو مكون من مقدمة طويلة تحت عنوان: «هامش طويل كأنه كشف حساب» ويليها 13 فصلاً، ويتصدر الكتاب قضية البناء في حرم قلعة صلاح الدين، التي يعتبرها من أهم معاركه الخاسرة، وهو بناء خرساني لم يكتمل، وكان نواة لمشروع تجاري ضخم هو «مركز القاهرة المالي العالمي»، يقول غريب: «يُعد أول مبنى في مصر، وربما في العالم يحصل على ترخيص بناء من رئيس الوزراء، بدلاً من مدير الإدارة الهندسية بالحي، وذلك بسبب رفض الجميع التصريح بالبناء في منطقة أثرية عظيمة مثل القلعة، ولا سيما أنه كان بالطبع سيحجب الرؤية عنها، فقد خضت أنا ومسؤولون كثيرون معركة طاحنة، شاركت فيها (اليونيسكو) عبر لجنة رفضت هي أيضاً البناء، لكن تم جلب لجنة أخرى ووافقت! وبعدها أصدر د. عاطف عبيد رئيس الوزراء حينئذ بنفسه التصريح بشرط أن تكون المباني الخرسانية متدرجة، ومن مفارقات القدر أن العمل توقف بعد فترة بسبب وفاة رجل الأعمال صاحب المشروع، ووفاة الدكتور عاطف عبيد رحمهما الله. إلا أن الهيكل لا يزال يهدد المنطقة».ومن المعارك الأخرى التي خاضها بشراسة، قضية هدم قصر يسي أندراوس بالأقصر (جنوب مصر) والذي تجاوز عمره 100 عام، ويكشف الكاتب تفاصيل المعركة في سياق حواره مع «الشرق الأوسط» قائلاً: «تشكلت جبهة شعبية ضمّت عدداً من الأطياف السياسية والمثقفين لمناهضة قرار الإزالة إلا أن الرغبة في الثأر من ورثة يسي باشا، الذين كانوا قد حصلوا أخيراً على حكم قضائي باسترداده من الحزب الوطني الذي كان يتخذه مقراً له قد فازت في النهاية تحت مبررات غريبة غير مقنعة مثل التطوير والأهداف السياحية، وقد شكلت لجاناً وطالبت بعدم هدم القصر لكونه قيمة فنية ومعمارية وهو مسجل أثراً برقم واحد ضمن المباني التاريخية، وكذلك كانت هناك توصيات من قامات علمية كبيرة بإدراجه في المخطط العام للمنطقة المراد تطويرها، إلا أنه في نهاية 2008 صدر رسمياً قرار بالإزالة والإبقاء على قصر شقيقه (توفيق) المجاور له وتم تنفيذ القرار».وحين يبحث القارئ داخل الكتاب عن المعارك التي كسبها غريب يجدها قليلة للغاية، ويعلق: «لأن ذلك هو الواقع». حتى تكاد تكون مساهمته في منع إنشاء الميناء النهري بقرية «المريس» بالأقصر عند تكاتفه مع أهل القرية وعمدتها وعلماء الري والمياه والهيدروليك في مصر الذين أكدوا خطورة ذلك هي ما تعلق في ذهن القارئ حول انتصاراته العمرانية في النهاية!ويسلط الكتاب الضوء على قضايا أخرى مهمة، وكأنه يشفي غليل كثير من العقول الموجوعة على التراث العمراني المصري، كما أنه ينشر الوعي بكيفية قراءة المشهد العمراني المستقبلي، ورصد مخاطره في أي وطن! بمعنى أن الكتاب يساهم في فك شفرة وطلاسم كيف يمكن لبعض المنتفعين أحياناً أن يخططوا لهدم التراث من أجل تحقيق مصالح وأهواء شخصية عبر ادعاءات وحجج ذات «شرعية شكلية» أو تحت مصطلح استهلاكي، وهو «المصلحة العامة» لكنها في واقع الأمر تضرب مصالح الوطن في الصميم.ويوضح: «ما شجعني أن أحكي تجربتي هو توافر الجانب الوثائقي لديَّ، فكل القضايا موثقة بالمستندات والصور، ما يجعل من السرد مرجعية مهمة ومتاحة لكل الدارسين والعاملين في المجالات العمرانية والمعمارية، كما أنه من حق الناس العادية أن تفهم ما يحدث، وأن يزداد وعيها من خلال دراسة الماضي كي يتحولوا هم أنفسهم لقوة حقيقية قادرة على الحفاظ على تراثهم في الحاضر والمستقبل».