العقل الفقهي بين الإطلاق والتاريخية

يركز الكتاب على أهمية النظرية الزمانية والمكانية في تحديد الحكم الشرعي، وكيف أن المنظومة الدينية القائمة على هذه الظروف يمكنها تجديد نفسها وتصحيح مفاهيمها في ضوء التحولات التي يشهدها المجتمع. في هذا المقال، سنقوم بتسليط الضوء على أهم محتويات الكتاب وأهمية النظرية التاريخية في فهم الأحكام الشرعية.تعتبر المنظومة الدينية التاريخية من الأسس الأساسية في عملية الاستنباط وفهم النصوص الدينية. فهذه المنظومة تبني على منهج يختلف عن المنهج الذي يبتني عليه المشهور في عدم التاريخية، حيث تأخذ في الاعتبار الظروف الفكرية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعادات والتقاليد التي تحيط بالنص. وهذا يعني أن المنظومة الدينية التاريخية تبتني على المعرفة المختلفة من الناحية العقدية والفقهية والأخلاقية والتفسيرية والتاريخية، مما يجعلها من أهم المفاتيح في فهم النصوص الدينية واستنباط الحكم الشرعي.تعتبر المنظومة الدينية التاريخية من الأسس الأساسية في عملية الاستنباط وفهم النصوص الدينية. فهذه المنظومة تبني على منهج يختلف عن المنهج الذي يبتني عليه المشهور في عدم التاريخية، حيث تأخذ في الاعتبار الظروف الفكرية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعادات والتقاليد التي تحيط بالنص. وهذا يعني أن المنظومة الدينية التاريخية تبتني على المعرفة المختلفة من الناحية العقدية والفقهية والأخلاقية والتفسيرية والتاريخية، مما يجعلها من أهم المفاتيح في فهم النصوص الدينية واستنباط الحكم الشرعي.يتضمّن كتاب العقل الفقهي بين الإطلاق والتاريخية للكاتب السيد كمال الحيدري شرح مفهومي الإطلاق واللبس في الشريعة الإسلامية، وما يترتّب عن ذلك من آثار وتبعات. ويهدف هذا الشرح إلى تسهيل فهم أهمية الدراسة التاريخية للنصوص الدينية في عملية الاستنباط.تنص النظرية التي يعتمدها الإمامية بخصوص الحكم الشرعي على أن حكم شرعي يمكن أن يثبت لمكلف وسواء كان مخاطبًا به أو لا، بدليل لفظي يتضمن إطلاقًا، أو بدليل لبي مثل الإجماع الذي لا يتضمن إطلاقًا. ومن المصادر الأساسية التي يستند إليها المجتهد في استنباط الأحكام الشرعية هي الكتاب الكريم والسنة المطهرة، ويمكنه اللجوء إلى المسائل الأصولية لاستنباط الحكم الشرعي في حالات لم تتعرض لها النصوص.