أسباب الانقلاب العثمانى وتركيا الفتاة

لانقلاب العثماني ودوره في تأسيس تركيا الحديثةأثار الانقلاب العثماني الدستوري (24 يوليو/ تموز 1908) حين حدوثه، ردود فعل واسعة في أوساط المثقفين والكتاب والصحافيين، فقد أنهى ما عرف آنذاك بعهد الاستبداد الذي مثله حكم السلطان عبد الحميد الثاني على امتداد ثلاث وثلاثين سنة .وكانت آثار هذا التغيير الذي أحدثه الانقلاب ظاهرة للعيان، من خلال إطلاق حرية القول والمجاهرة بالرأي، فصدرت عشرات الصحف في كل مدينة من مدن الدولة العثمانية، وأطلقت عبارات الترحيب، كما أطلقت الآمال بدخول عصر جديد، وخصوصاً أن من آثار الانقلاب الدستوري المباشرة انتخاب النواب إلى مجلس المبعوثان الذي سيلتئم في اسطانبول على عجل، مفتتحاً بذلك عهد الحريات، فقد اعتقد أنصار الدستور والحرية من ليبراليي تلك الفترة أن عهداً جديداً قد بدأ، وأن آثار الانقلاب لن تقل عن آثار الثورة الفرنسية الكبرى، العائدة إلى العام ،1789 وقد تبنوا شعاراتها نفسها في الحرية والمساواة، فقد ظن صناع الانقلاب الدستوري ومؤيدوه أن عهداً جديداً قد بدأ، وأن الدولة ستدخل في نهضة جديدة، وأن الأخوة ستسود بين الترك والعرب والأرمن والكرد وسواهم من العناصر والأمم، التي كانت حتى ذلك الوقت تنتسب إلى الدولة وهويتها العثمانية .ويؤكد محمد روحي الخالدي في كتابه أسباب الانقلاب العثماني وتركيا الفتاة الذي حققه خالد زيادة وصدر عن دار رؤية للنشر في القاهرة، أن ترحيب المتنورين العرب لا ينقص عن ترحيب أقرانهم الأتراك بالانقلاب والثورة، وآمالهم في نتائجه لا تقل عن آمال سواهم من الترك والأرمن، وانتشرت المقالات المؤيدة للانقلاب في كل الولايات العربية، وخصوصاً في مصر وبلاد الشام .وكتاب أسباب الانقلاب العثماني وتركيا الفتاة هو شهادة بارزة ومعبرة عن موقف المتنورين العرب الذين تعلقوا بمبدأ الحرية، وهي واحدة من عشرات الشهادات التي ظهرت بعد أيام وأسابيع قليلة على الانقلاب الحديث .يوضح خالد زيادة في تقديمه للكتاب أنه إذا كانت الأحداث المتسارعة التي أعقبت الانقلاب العثماني قد أظهرت المشكلات العميقة، التي تساور الدولة العثمانية، وأن القادة الجدد ما كان بمقدورهم أن يبدلوا المصائر التي تنتظرها الدول، بل إن سياساتهم وخلافاتهم وصراعاتهم قد فاقمت من الأزمات وأحدثت انشقاقات بين العرب والترك والأرمن، بل إن انخراط قادة الدولة من حزب الاتحاد والترقي في أتون الحرب العالمية الأولى، قد سارع الانشقاق بين العرب والترك، فقامت الثورة العربية في عام 1916 معلنة عن انفصال مصير العرب عن الترك ومؤذنة بتعجيل نهاية الدولة العثمانية، وانفراط الخلافة . كل هذه التطورات وما تبعها طوت ذكرى الانقلاب العثماني إلا أن أهمية هذا الانقلاب التاريخية لا يمكن إغفاله، ليس في تأسيس تركيا الحديثة فحسب، بل في تطورات المشرق العربي ومصر أيضاً، فالانقلاب الدستوري كرس في حينه مبادئ الدستور والتمثيل السياسي والحرية الفكرية، كما أنه كان فاتحة للأحداث الجسام خلال عقد من الزمن، من انبثاق تركيا الحديثة إلا بروز العروبة إلى وقوع المشرق العربي تحت الاستعمار وبروز حركات التحرر والاستقلال .من هنا تأتي أهمية كتاب محمد روحي الخالدي في استعادة الأجواء الفكرية والسياسية التي حضرت للانقلاب، والتي صنعته، الأمر الذي يسهم في فهم التطورات اللاحقة التي شهدها القرن العشرون وحتى يومنا هذا في تركيا والمشرق العربي ومصر .ينقسم الكتاب من حيث بنيته إلى أربعة مستويات: المستوى الفكري الذي يشكل مدخل الكتاب والذي يتبنى فيه مفهوم الانقلاب بدلا من الثورة، مستعيناً بالتعبيرات الفرنسية، أما المفهوم الفكري الآخر الذي يتبناه الكتاب فهو الاستبداد، وهو مفهوم شاع آنذاك، ولعل كتاب الكواكبي السابق للانقلاب الدستوري وعنوانه طبائع الاستبداد كان يعبر عن الحالة الفكرية السائدة في عصر السلطان عبدالحميد الثاني، ولطالما اعتبر مفكرو تلك المرحلة أن الانقلاب الذي حدث إنما ناتج عن الاستبداد .وفي هذا الجزء من الكتاب يبدو الخالدي مفكراً إسلامياً إصلاحياً يزاوج بين أسس العدالة في الإسلام وأسس الحرية في المذاهب الغربية، وعلى المستوى التاريخي يعود المؤلف إلى أصول الدولة العثمانية التركية، منتقداً جذورها العسكرية وبدائية تقاليدها السياسية والعسكرية، إلا أنه يتبنى مقولة أن الدولة العثمانية مرت بأطوار: طور العظمة والاتساع، طور التقهقر وتغلب أهل القصور على السياسة والقرار، دول الإصلاح في عصر التنظيمات إلا أن الجانب التوثيقي، وهو الجزء الأهم من الكتاب هو الذي يؤرخ فيه ويسرد من خلاله الوقائع التي أدت إلى تأسيس تركيا الفتاة والتي لا تعدو كونها تياراً فكرياً وسياسياً يفتقر إلى التنظيم، فجذور تركيا الفتاة يعود إلى السلطان عبد العزيز (18611876) الذي شهد عهده بروز التيارات المختلفة من المحافظين إلى الإصلاحيين، إلى بروز الأدباء والكتاب الذين كانوا نواة التيار الذي عرف باسم تركيا الفتاة، كذلك الأمر بالنسبة لنشوء حزب الاتحاد والترقي .