تضارب المصالح في الإدارة العامة .. المفهوم والممارسات

يظهر في سياق التفاعل بين البشر، جملة من التعاملات اليومية، فكل يوم في حياتنا، نتعامل مع بشر مختلفون، وسمة البشر هي الاختلاف، والخلاف، والتغير والتغيير، فهم مختلفون في توجهاتهم، مختلفون في أفكارهم، مختلفون في شخصياتهم، مختلفون في نواياهم، ونضع خط أحمر تحت هذه الكلمة الأخيرة، " نواياهم"، أو "النية" The Intention، فالنية هي محرك كل التصرفات، وفي نفس الوقت، فهي جزء خفي يصعب علينا تحديده، جيدة أم سيئة، صافية أم يشوبها صفات أفقدتها نقاءها؟! حكمنا فقط يكون على السلوك الخارجي، للشخصية التي نتعامل معها، ماذا فعلت؟ ولماذا فعلت هذا الفعل؟ أو اتخذت ذلك القرار؟ وكل هذه التساؤلات حول الشخصية والأشخاص المتفاعلين معنا، والذين نتفاعل مهم، تدور في فلك متغيرين رئيسيين، هما السلوك behavior، والنية التي أشرنا إليها في السطور السابقة، والفاعل بين كلاهما، يولد ظاهرة، أطلق عليها ظاهرة تضارب المصالح، فهو موقف، يقع فيه كل شخص، ونقع فيه يوميًا، إذا اختلفنا في وجهات النظر وقعنا في تضارب المصالح، وإذا تصادمنا فكريًا مع أي شخص آخر، وقعنا في تضارب المصالح، وإذا قام أحدهم بخرق أواصر الثقة بينه وبين الطرف الذي وثق فيه، فقد وقع في تضارب المصالح، وهنا جرمه أكبر!وإذا سمعنا عن مسئول فاسد، وقع في قضية فساد، فهو أيضًا في موقف تضارب المصالح، ومن هنا تبدأ رحلة التناقض، والازدواجية التي تظهر في سياق تحليل هذه الظاهرة المربكة جدًا في دراستها، فكيف يكون شخص في موقف فساد، ثم نطلق عليه أنه في موقف تضارب المصالح، وكيف تكون هذه الظاهرة في حالة تداخل على مستوى الجغرافيا، والبيئات المختلفة، بمعنى، أن الدول الغربية تعتبر تضارب المصالح هو تضارب في المصالح، والفساد هو فسادًا، وعندما نناقش هذه الظاهرة في بيئتنا العربية، والمصرية على وجه التحديد، سنجد أن هذه الظاهرة لم تعتاد أذننا سماعها، رغم أننا جميعًا دون استثناء، نقع في تضارب المصالح يوميًا، وهي ليست جريمة، ولكنه موقف غير مستقر، لا يمكن حسمها بسهولة، خاصة، إذا أردنا أن نبحث عنها، ونتعمق بها، ونخوض في غمار تحليلها في بيئة المنظمات، والمنظمات هي عالم من الأفراد، لها هيكل إداري، الرئيس في القمة، المرؤوسين في مستويات متعددة، علاقات كثيرة، من القمة للقاعدة، تفاعلات على مستوى المرؤوسين بعضهم ببعض، ينتج عنها خلاف واختلاف، صراع وتصادم، أو توافق ينتج عنه تصالح في المصالح أحيانًا أخرى، أو بين المرؤوسين والرئيس في قمة الهرم الإداري، يكون نتيجته هذا التصالح لتحقيق الولاء والطاعة، أو ربما تضارب في المصالح بسبب اعتراض وتمرد أحد المرؤوسين، وعلى مستويات أخرى، تجد تضارب المصالح، بين الموظف وبين المتعامل معه، خاصة إذا كان هذا المتعامل هو المواطن، الذي يريد أن ينجز معاملاته الحكومية، فيقف أمام هذا البيروقراطي، صاحب السلطة والمكتب، ذو الياقة البيضاء أو ربما الزرقاء، فصاحب الياقات هذه هو طرف مكلف، والمفوض من الدولة لتأدية مهامه الرسمية، تجاه الجمهور والمجتمع، منه هذا المواطن منه انهاء تعامله، وتخليص أوراقه، فتتعدد المواقف بينهما، وتتعدد التفاعلات، والنتائج مختلفة، مواطن راض عن أداء وسلوك الموظف، مواطن آخر متذمر، وغير راض تمامًا عن سلوك الموظف الفلاني، وهذا السيناريو يحدث يوميًا، لتعاود ظاهرة تضارب المصالح في الظهور مجددًا، في سياق جديد، في بيئة المنظمات العامة.أو هي تلك الظاهرة، التي تتواجد في عالم البيزنس، بين المدير التنفيذ وبين ملاك الشركات الخاصة، وأصحاب المصالح، ساعيًا لتحقيق مكاسبه الخاصة، على حساب من استأمنوه، ثم تبدأ قصص وسيناريوهات تضارب المصالح في الظهور بين أطراف آخرون، في بيئة جديدة، وان كنا لا نعتبر هذه البيئة بأنها بيئة جديدة، حيث الأصل في مفهوم وتعبير تضارب المصالح أنه نابع في الأساس من علم إدارة الأعمال، فنقلناه إلى بيئات التفاعلات الاجتماعية الأخرى التي يظهر بها الأفراد في مواقف مختلفة، تنتج لنا مواقف واشكالًا كثيرة لتضارب المصالح، تختلف في نتيجتها، وأسبابها ومسبباتها، وأحداثها وأبطال القصص التي ظهرت بها.وهذا الكتاب، يرصد بعين التأمل والتحليل والملاحظة، ظاهرة تضارب المصالح في بيئة الإدارة العامة، ليتتبع مواقف البشر، في عالم المنظمات الحكومية، لتحليل سلوكيات الأفراد، ونطاقات وسياقات تفاعلاتهم، وما يتولد عنها من تضاربات في المصالح، مسلطين الضوء على تحليل هذه الظاهرة، التي وإن أردنا أن نطلق عليه صفة لوصف طبيعتها وخصائصها، فلن نجد أدق ولا أوضح من وصف تضارب المصالح "بالظاهرة الحربائية" في بيئة المنظمات بصفة عامة، كما يسعى هذا الكتاب إلى المزج بين الأسلوبين التحليلي العلمي والتحليلي العملي، والعلمي هنا أساسه الوقوف عند تحليلات الأكاديميين في بيئة المنظمات لدراسة تضارب المصالح، وخاصة المنظمات العامة التي يتفاعل معها المواطن أو الجمهور، مستندين في ذلك إلى عدد من النظريات الهامة في علم الإدارة، في حين يقوم الأسلوب التحليلي العملي، على تكوين معرض للسيناريوهات العملية حول تضارب المصالح، وغالية المواقف والأمثلة العملية، التي مررنا بها، أو سمعنا عنها، أو وقعنا بها، فعكست موقف تضارب المصالح، حيث يقوم الكتاب على تغطية ثلاثة فصول رئيسية تتمثل في التالي:1- الفصل الأول حول تحليل مفهوم تضارب المصالح Conflict of Interest.2- الفصل الثاني حول التضارب بين المصلحة العامة والخاصة في الإدارة العامة.3- الفصل الثالث حول أنواع ممارسات تضارب المصالح في المنظمات العامة.4- الفصل الرابع الأطر الدولية لمبادئ تنظيم تضارب المصالح والحياد السياسي.أقل