إخفاء
  • سلة الشراء فارغة !

احكام الرجعة فى الفقه الاسلامى

    السعر
  • 9.15 SAR

السعر بدون ضريبة : 7.96 SAR
تقريب مسائل الرجعة وفق أسلوب عصري واضح، ففي المبحث الأول تم بيان مصطلح ((الرجعة)) لغة واصطلاحا، ثم الأدلة الشرعية الدالة على مشروعيتها، ثم الحكمة من تشريعها، وفي المبحث الثاني تناولت الدراسة أركان الرجعة والخلاف حول ما تحصل به، وفي المبحث الثالث ناقشت الدراسة شروط الرجعة، وفي الرابع حكم الرجعة من حيث تبعيتها للطلاق، وخصص المبحث الخامس لدراسة الاختلاف في حصول الرجعة وفي صحتها. وقد انتهت الدراسة إلى تقرير ما يلي: أولا: المختار في تعريف الرجعة أنها: ((إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد على وجه مخصوص))، وأركانها ثلاثة: الصيغة، والمرتجع (الزوج) والمرتجعة (الزوجة المطلقة). ثانيا: ترجيح صحة الرجعة بالفعل -فضلا عن القول- وطئا أو ما دونه، بشرط توفر قصد إيقاع الرجعة ذاتها، وهو قول مالك ورواية عن أحمد، واختاره ابن تميمية. ثالثا: ترجيح أن الإشهاد ليس شرطا في صحة الرجعة، بل مندوب إليه، وهو مشهور مذهب الحنفية، وقول قوي في المذاهب الثلاثة الأخرى. رابعا: لا يشترط إعلام الزوجة المرتجعة، مع بيان مدي خطورة الأثر العملي لهذه المسألة. خامسا: التأكيد على صحة اشتراط إرادة الإصلاح لدي المرتجع، وهو مذهب الجماهير. سادسا: ترجيح مذهب الجمهور. خلافا للحنابلة والشافعي في القديم. في عدم ثبوت الرجعة لمن طلق زوجته بعد الخلوة وقبل الدخول بها. سابعا: تم إلحاق البحث بمخطط توضيحي يفصل ويقرب ضبط حالات الاختلاف بين الزوجين في الرجعة، والحكم الشرعي لكل حالة.

كتابة تعليق

التحقق

تخفيض على الكتب

40%

تصفح كتب العرض

تخفيض على الكتب

30%

تصفح كتب العرض

كتب ذات صلة

المنتج غير متوفر حاليًا. أدخل عنوان بريدك الإلكتروني أدناه وسوف نقوم بإبلاغك بمجرد توفر المنتج.

 
 

 

 

البريد الالكترونى
رقم الهاتف