إخفاء
  • سلة الشراء فارغة !

التعويض عن حوادث المرور

    السعر
  • 109.97 SAR

السعر بدون ضريبة : 95.63 SAR
أمام كل إحصائيات وأرقام حوادث المرور التي تتجاوز عتبة الخطر، والتي تؤدي لامحالة إلى تأزم المشاكل الناجمة عنها، وتفاقم الأضرار التي تلحق بضحاياها سواء الجسمانية منها أم المادية أم كلاهما معا، نشير إلى الصعوبات التي تعترض سبيل المضرور عندما يطالب بالتعويض لجبر الضرر اللاحق به جرّاء هذه الحوادث، ذلك حتى بعد اعتبار مسؤولية السائق الذي تسبب في حادث المرور مسؤولية موضوعية، تقتضي بصفة عامة أن كل فعل نشأ عن شيء غير حي وتسبب عنه ضرر للغير، يجب أن يسأل عنه حارس ذلك الشيء سواء كان هذا الأخير مخطئا أم غير مخطئ، وعليه يترتب على هذا الأساس أن المضرور يعوض في كل الحالات عن الضرر الذي أصابه، وكون التعويض من بين المبادئ القانونية المستقر عليها، إذ جسده المشرع الجزائري - سعيا منه لجعل المضرور في مرتبة أحسن ليتم تعويضه في أسرع وقت ممكن وبشروط وإجراءات أهون - في إطار القواعد العامة وذلك في المادة 124 من التقنين المدني الجزائري المعدل والمتمم التي تنص على أنه: ``كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير، يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض`` ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجده قد كرسه كذلك في ظل الأمر رقم 74- 15 المعدل والمتمم، حينما ألزم كل - مالك مركبة قبل إطلاقها للسير، أن يقوم بالاكتتاب لدى إحدى شركات التأمين الوطنية، لأنه في هذا المقام تحل هذه الأخيرة محل المسؤول في دفع التعويضات للمضرور، إذ أن التأمين يتعدى محله المركبة بحد ذاتها ليشمل المسؤولية المدنية الناجمة عن حادث المرور الذي يقع باستعمال هذه الأخيرة، وتلحق بذلك ضررا للغير الذي يتولد لديه حق المطالبة بالتعويض بصفة تلقائية.

كتابة تعليق

التحقق

تخفيض على الكتب

50%

تصفح كتب العرض

تخفيض على الكتب

15%

تصفح كتب العرض

تخفيض على الكتب

10%

تصفح كتب العرض

كتب ذات صلة

Saudi Business Center

موثق لدى منصة الأعمال

المنتج غير متوفر حاليًا. أدخل عنوان بريدك الإلكتروني أدناه وسوف نقوم بإبلاغك بمجرد توفر المنتج.

 
 

 

 

البريد الالكترونى
رقم الهاتف