الديمقراطية والتجربة البرلمانية الفلسطينية

راودتني فكرة الكتابة عن تجربة المجلس التشريعي الفلسطيني، وتجربتي فيه، بعد أن كلفت بتشكيل الحكومة الفلسطينية في أيلول/ سبتمبر 2003، ثم في تشرين الثاني/نوفمبر 2003، حيث أنهيت أكثر من سبع سنوات ونصف السنة، رئيساً لهذا المجلس. إذ رأيت أن من حق المواطن علي، ومن حق الدارسين. والأجيال اللاحقة، أن أقدم لهم ما سجلته ذاكرتي من أحداث ووقائع وتطورات وانطباعات عن تلك الفترة التأسيسية المبكرة، الهامة والعصيبة في عمل المجلس التشريعي.فموضوع تشكيل المجلس التشريعي الفلسطيني، من خلال أول انتخابات عامة مباشرة في فلسطين، يندرج ضمن المرحلة الانتقالية المؤقتة، وقد شكل انبعاثاً لأول برلمان فلسطيني على الأرض الفلسطينية، ولم يكن مثل هذا الأمر حدثاً عادياً في مسيرة الشعب الفلسطيني نحو الاستقلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، بل إنه شكل التطور الأبرز من حيث تأكيده على أن الشعب الفلسطيني، هو وحده صاحب السيادة والولاية الشرعية على هذه الأراضي، وأن كل إجراءات الاحتلال لتغيير هذه الحقيقة عبر الضم والتهويد والاستيطان، تعتبر باطلة وسائرة إلى زوال.إن تجربة المجلس التشريعي الفلسطيني ليست مجرد تجربة برلمانية عادية، فقد عكست هذه التجربة بوضوح خصوصية الحالة الفلسطينية، وتكيفت -تماماً- مع متطلبات مرحلة امتزج فيها النضال لإنهاء الاحتلال بعملية إعادة البناء والتنمية، وبناء مؤسسة الحكم الفلسطينية على أسس عصرية. فلم يقتصر عمل المجلس على وظائفه التشريعية والرقابية، بل إنه انخرط، بشراكة تامة، مع السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، ومؤسسات المجتمع المدني، في التصدي لانتهاكات الاحتلال، وفي تعبئة الرأي العام العالمي، وتجنيد الدعم العربي والدولي للشعب الفلسطيني.لقد حاولت في هذا العرض التاريخي، التعرض لخصوصيات الانتقال من النظام السياسي الفلسطيني الثوري السابق لاتفاق أوسلو، إلى نظام الحكم القائم على مبادئ الشرعية الديمقراطية الدستورية، والمنسجم مع متطلبات بناء الدولة الحديثة، مع التعرض لكيفية اصطدام هذا الانتقال بعقبات وصعوبات بالغة، خاصة في مسألة فصل السلطات، ومساءلة السلطة التنفيذية، واستقلالية السلطة القضائية، الأمر الذي جعل عملية بناء مؤسسات الدولة العصرية تسير ببطء ملحوظ، وتتطلب جهوداً كبيرة لإصلاح وتطوير المؤسسات التي بنيت على عجل وفق قواعد العمل القديمة، كما حاولت إبراز دور المجلس التشريعي في إطار هذه العملية، بكل تجرد وموضوعية، مبيناً خصوصية عمل المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي لم يكن يشبه عمل البرلمانات في البلدان الأخرى. إذ جابه المجلس واقعاً تشريعياً مليئاً بالتشوهات. فالسياق التاريخي، فرض خليطاً من القوانين التي تدار بها شؤون الشعب الفلسطيني، فهناك القوانين العثمانية والانتدابية البريطانية، والأردنية في الضفة الغربية، والمصرية في قطاع غزة، بالإضافة إلى نحو (1200) أمر عسكري أصدرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف المجالات، وكانت معظم القوانين النافذة في قطاع غزة، مختلفة عن القوانين النافذة في الضفة الغربية.وإذا أترك للتاريخ، ولعلماء السياسة، تقييم أداء المجلس التشريعي الفلسطيني، أود أن أسجل أن هذه المؤسسة الفلسطينية، قد تمكنت في هذه الفترة القصيرة والصعبة المعقدة من عمرها، من تحقيق إنجازات هامة في جميع المجالات، وإرساء قواعد سليمة للسير في طريق الحكم الديمقراطي البرلماني، إضافة إلى الدور السياسي الذي لعبه المجلس عبر المساهمة في صيانة الهوية السياسية، والكينونة الوطنية الفلسطينية، وحمايتها من التفتت والتلاشي أمام هجمة الاحتلال الإسرائيلي الشرسة على رموز السيادة الفلسطينية كافة.