الرقابة القضائية على التناسب في القرار الاداري

المؤلف محمد مقبل سالم العندلي

(0 التقييمات) / كتابة تعليق

دار النشر وائل
اسم المؤلف محمد مقبل سالم العندلي
عدد الصفحات 240
نقاط المكافآت 94

السعر

54.98 SAR

109.97 SAR

-50%

السعر بدون ضريبة : 47.81 SAR

(تُشحن من السعودية) توصيل 3-7 أيام

اختر المستودع

الكمية

وصف المنتج
التقييمات (0)

تعد الرقابة القضائية على القرارات التأديبية الضمانة الأخيرة للموظف إذا لم تسعفه الضمانات الأخرى، فمن حقه أن يطعن بالقرارات التأديبية المشوبة بعيب من العيوب التي قد تصيبها فتؤدي إلى بطلانها بحكم كاشف صادر عن جهة القضاء المنوط به نظر هذا الطعن .وتتجلى أهمية الرقابة القضائية على القرارات التأديبية في أمرين:-الأول إنَ الرقابة القضائية على القرارات التأديبية تمثل ضمانة مهمة للموظف تُكمل الضمانات الأخرى سواء أكانت سابقة على صدور القرار أم معاصرة لصدوره .الثاني إن الرقابة القضائية على القرارات التأديبية تعد مصدراً مهماً لضمانات التأديب فمعظم ضمانات التأديب في النظم القانونية كفرنسا ومصر والأردن تجد مصدرها في أحكام القضاء.والسبب في ذلك أن العقوبات التأديبية التي يجوز للسلطة التأديبية توقيعها لا تحدد على سبيل الحصر وإنما للإدارة إيقاع العقوبة المناسبة للذنب المرتكب والمنصوص عليها في القانون أو النظام ، وهي بكل ذلك محكومة بمجموعة من المبادئ تحكم اختيار العقوبة التأديبية ومن أهمها مبدأ مشروعية العقوبة، مبدأ عدم جواز تعدد العقوبات التأديبية ،عدم رجعية الجزاء التأديبي، ومبدأ التناسب بين الذنب المرتكب والعقوبة المفروضة على هذا الذنب.

كتابة تعليق

الاسم

اضافة تعليق

التقييم

التحقق

يرجى إكمال التحقق من صحة الاختبار أدناه

تخفيض على الكتب

50%

تصفح كتب العرض

تخفيض على الكتب

20%

تصفح كتب العرض

الرقابة القضائية على التناسب في القرار الاداري

54.98 SAR

كتابة تعليق

تخفيض على الكتب

تخفيض على الكتب

كتب ذات صلة