ربما يأتي توجّه الدولة نحو مَأسسة إنتاج السياسات الأمنية على حساب سلطة البرلمان في مجال الرقابة على تنفيذ هذه السياسات، فيُبقي على وظيفته في حدودمراقبةٍ ضيقة للسياسات الأمنية قد تقتصر على تحريك بعض الآليات الرقابية المحدودة الأثر، أو تنشيط النقاش الدائر حول السياسات الأمنية في خلال جلسات الرقابة داخل اللّجان المختصّة، علمًا أن اشتغال مؤسسة البرلمان في دائرة قطاع الأمن بمكوّناته المختلفة يخضع لتأثير السياق والنسق بوصفهما تحدّان من فاعلية آليات الرقابة البرلمانية على السياسات الأمنية.
يتتبع هذا الكتاب تشكّل العلاقة بين السلطة والمجتمع السياسي، وقراءة هذه العلاقة ضمن نسق سياسي مفتوح قائم على تعدّدية حزبية، شكّلت خصوصية مغربية منذ وضع أول دستور للبلاد في عام 1962.
كما يبحث في أثر التحوّلات السياسية المغربية في وظيفة الرقابة على البنى الأمنية، بالسعي إلى تفكيك أدوار البرلمان والنخبة السياسية في مجال صوغ سياسات عمومية ذات طبيعة أمنية، والنظر في دور السياق التاريخي والسياسي والمؤسّساتي وتأثيره في الأداء البرلماني. ثم يتناول أخيرًا موقع السياسات الأمنية في النقاش العمومي من منطلقات الموقف الرسمي والهيئات الحقوقية المستقلة والأحزاب السياسية
هل تريد أن تتأكد من أنك تدفع أقل سعر؟
نحن نضمن ذلك!
نبذل قصارى جهدنا لنوفر لك أفضل المنتجات بأقل الأسعار الممكنة.
إذا وجدت أحد منتجاتنا بسعر أقل من منتجاتنا ، فيرجى استخدام هذا النموذج. سنقارن الأسعار وسنقدم لك المنتج بنفس السعر!
وإليك كيف يعمل:
1. هل وجدت سعرًا أرخص؟
2. اطلب منا مطابقة الأسعار - ما عليك سوى ملء النموذج وسنتحقق من التفاصيل. يجب أن يكون الكتاب متوفرًا في الموقع (إذا كان نافدًا فلن يتم ضمان أفضل سعر لأن الكتب تتغير أسعارها أحيانًا مع الطبعات الجديدة وذلك من قبل الناشر, الأمر الآخر لا بد من تطابق ناشر الكتاب (إذا كان الكتاب لدينا العمى مثلًا من منشورات الجمل فلا يمكن ضمان أفضل سعر إذا تم مقارنته بالعمى من دار المدى).
3. بعد المراجعة بعد 3 أيام عمل كحد أقصى، سنقدم لك المنتج بنفس السعر أو أقل ويمكنك الاستمتاع بكتابك بأقل سعر وسيصلك إيميل يفيدك بتوفر الكتاب بسعر خاص لك.