المعاملات العقارية - اسسها القانونية - مستنداتها ورسومها

إنطلاقاً من أهمية الملكية الخاصة على مدى الازمنة ولدى كافة الشعوب والجماعات، ومنذ ان ظهرت الدولة بشكلها الحديث، فقد حرصت الدساتير ومنها الدستور اللبناني على شمول هذه الملكية بالحرص والإحاطة، والذي نص في المادة 15 منه على أن :"الملكية في حمى القانون، فلا يجوز أن ينزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة وفي الاحوال المنصوص عليها في القانون، وبعد تعويضه عنه تعويضاً عادلاً". ومن أجل إستقرار الملكية وثباتها ومنعتها نشأت مؤسسة السجل العقاري كضابط قانوني لحركة المعاملات العقارية، وكانت القرارات التشريعية ذوات الارقام 186 و188 و189 بتاريخ 15/3/1926 وما تلاها والتي اعتمدت نظام الشهر العيني، وبحيث تكون لقيود السجل العقاري القوة الثبوتية ومن مفاعيل تلك القيود انها إعلانية وإنشائية للحق في آن معاً. ومن المعروف أن حركة الحياة بالموت والولادة وتطور المدنية والزيادة السكانية والمشاريع العامة تجعل العقار بشكل عام دائم التغير من حيث ملكيته سواءً بالبيع أو بالإرث أو الوصية أو الهبة، واستثماره وترتيب حقوق عينية عليه لمصلحة الغير كالإرتفاقات القانونية أو قصر حق التصرف وتغير محتوياته وضمه أو تجزئته او تحسين حدوده أو إستملاكه، فكل هذه العمليات وغيرها التي تتناول العقار قد احاطها المشترع بالكثير من الضوابط وفرض من اجل تسجيلها العديد من الوثائق والمستندات التي تؤمن سلامة وقانونية المعاملة وكل ذلك من أجل استقرار الملكية والحقوق العينية الاخرى بحيث توفر الاطمئنان لدى المالك وتكون حجة مانعة بوجه الغير.   إذن فالمستندات والوثائق المطلوبة لكل نوع من انواع المعاملات العقارية هي متنوعة بتنوع القوانين التي لها علاقة بالعقار كقانون الملكية وقوانين البناء والاسكان والرهونات العقارية  والملكية المشتركة والتنظيم المدني والفرز والضم والفرز في الاماكن الآهلة والاراضي الزراعية وكذلك قوانين الضرائب والرسوم وغيرها الكثير الكثير من القوانين والنصوص ذات الصلة، مع الاشارة الى النوع الشرعي للعقارات وما يستتبع ذلك من معاملات تطال الاملاك العامة والاملاك الخاصة العائدة للدولة والبلديات، وتبعاً لذلك تتعدد الوزارات والوحدات الادارية التي تنظم وتصدر تلك المستندات اللازمة للمعاملات العقارية، كالاحوال الشخصية ودوائر المساحة، ودوائر التنظيم المدني ودوائر الضرائب والسجل التجاري والمحاكم المدنية والشرعية، والبلديات واتحاداتها وكذلك جهات الاسكان والمصارف وغيرها.     خلاصة الموضوع، وأمام الكم الهائل من القوانين والمراسيم والقرارات الوزارية والتعاميم الادارية التي تتطور تبعاً للظروف، وبما لها من ضوابط وموانع ومسموحات وإستثناءات، وامام العدد الكبير من المعاملات الادارية والفنية التي تطال العقار، والتي يصعب على المواطن الاحاطة بها جميعاً، أتت الفكرة بضرورة وضع كتاب يعالج وضع المعاملات العقارية من الناحية القانونية والعملية، وكذلك الرسوم المفروضة والتي تختلف بحسب انواع المعاملات، بحيث جاء هذا الكتاب بتقديرنا شاملاً لأكبر عدد ممكن من المعاملات مع شرح تفصيلي للمستندات المطلوبة لكل معاملة وسندها القانوني والتطورات والتعديلات التي طرأت عليها لغاية تاريخ طباعة هذا الكتاب. وإننا لا ندعي هذه المحاولة هي تغطية شاملة لكل أنواع المعاملات بل بتقديرنا تشمل أكثر أنواعها تداولاً وأهمية، وقد حاولنا معالجة السواد الاعظم منها، وعذراً إذا كان قد سها عن بالنا بعضٌ منها، لكن في هذه المحاولة كان الهدف وما زال هو نشر المعرفة بالقضايا العقارية ومعاملاتها المعقدة والشائكة بعض الاحيان، وذلك حتى يتسنى لكل صاحب علاقة أن يتعرف إلى أنواع المستندات اللازمة لكل معاملة وما هي الرسوم المتوجبة عنها. وبما ان هذه الامور ليست واضحة تماماً لدى أكثرية المواطنين وحتى لدى بعض المتعاطين بالقضايا العقارية، فقد أرتأيت بالتعاون مع الصديق الاستاذ الياس مارون ، وكل منا من زاوية ممارسته المهنية أن نضع هذا الكتاب الذي يغلب عليه الطابع العملي ودون إغفال الجانب الفقهي والاكاديمي علّه يكون كدليل بيد المهتمين بالشأن العقاري.      كتابنا" المعاملات العقارية، أسسها القانونية، مستنداتها ورسومها" يقع في 620 صفحة، والذي قامت بإخراجه وطباعته "المنشورات الحقوقية، صادر" نأمل أن ينال رضا القرّاء الاعزاء.