تاريخ محكمة التمييز اللبنانية

تتابع صادر رحلة التنقيب عن المعلومة القانونية في اجتهادات محكمة التمييز، عبر كتاب صادر في التمييز -القرارات المدنية –لسنة ٢٠١٤. تبدأ هذه الرحلة في   البحث عن أبرز الاجتهادات الصادرة عن غرف محكمة التمييز، حيث يبرز لنا في قرارات الغرفة الأولى، قضائها في دعاوى الايجارات، بإخضاع مسألتي وجود عقد إدارة حرة على المؤسسة التجارية القائمة على المأجور والمطالبة بالبدل العادل لشرط التعارض بين الحكمين لجهة الاسقاط من حق التمديد من اجل قبول التمييز كونهما متفرعتان عن الطلب الأصلي بإسقاط حق المستأجر في التمديد.  كما اعتبرت إشغال المأجور المعد   كمحل حلاقة من قبل حلاق موظف لدى الحلاق الأساسي المستأجر دون تواجد الحلاق الأساسي المستأجر فيه لمدة فاقت التسع السنوات مؤديًا إلى اسقاط حقه في التمديد القانوني.اما بالنسبة لقرارات الغرفة الثانية، نلفت إلى قضائها في الدعاوى المتعلقة بالشفعة بعدم تشويه المحكمة لعقد البيع الممسوح عند استعمالها سلطتها في تحديد الثمن الحقيقي للأسهم موضوع الشفعة عند وقوع خلاف على مقدار ثم المشفوع بين المشتري وصاحب حق الشفعة دون الاعتداد بالتهم المحدد في العقد، كما حددت الاختصاص القيمي في دعوى الشفعة انطلاقا من الثمن المحدد في العقد بدون المصاريف واللواحق والبدلات بحسب نص المادة ۲٤٨ ملكية عقارية دون تطبيق النص العام الورد في المادتين ٦٩ و٧٠ أ.م.م.  وعلى صعيد قرارات الغرفة الرابعة، نلحظ في الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية، اعتبارها عدم تسجيل المستأنف عليها لعلامتها في لبنان خلال مهلة الستة أشهر الملحوظة في الفقرة ج من المادة ٤ اتفاق اتحاد باريس ليس من شأنه منعها من الاستفادة من الحماية الممنوحة بموجب القوانين اللبنانية للمواطنين اللبنانيين عند تحقق شروط تلك الحماية بموجب القرار ٢۳٨٥  /۲٤ الذي ترتكز الحماية فيه على  اسبـقية الاستعمال.  هذا وقد اعطت الغرفة الخامسة، القضاء الشرعي الاختصاص لإعطاء الصيغة التنفيذية لحكم أجنبي قضى بإلزام الزوج بالنفقة في دعوى نفقة بين زوجين مسلمين سنيان أحدهما لبناني اقترنا بموجب زواج شرعي امام القضاء الشرعي المختص. وفي سياق منفصل، اعتبرت رد محكمة الاستئناف المبني على وجود حجب رؤية عن عقار ومخالفة بناء استنادا إلى تقرير الخبير دون بحث المسائل موضوع الطعن ودون الالتفاف إلى الصور الفتوغرافية والتطرق إلى ما ورد في كتاب البلدية واتحاد البلديات لجهة وجود مخالفة بناء فقدانا للأساس القانوني.كما نشير بالنسبة إلى قرارات الغرفة الثامنة، قضائها في دعاوى العمل، بعدم اعتبار اقدام المميز ضده على حمل لوح زجاجي وزنه مئة كلغ بدون الطلب منه خطأ جاسم قصد الأجير به التسبب بالحادث أو من شانه حرمانه من تعويضات طارئ العمل.  اما قيام الشركة بالتصريح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بانتهاء عمل الاجير لديها خلافا للحقيقة ورفضها اعادة تسجيله رغم انذارها فهو اخلالًا بموجباتها مبررا فسخ عقد العمل على مسؤوليتها وفصلًا تعسفيًا دون الحاجة لإثبات توفر شروط المادة ٥٠ عمل.كما طبقت نظرية رب العمل الظاهر على الشركات المدعي عليها الاخرى غير المرتبطة بعقد عمل مع المدعي الاجير فاعتبرتها بمثابة رب عمل الاخر على اساس الاعتقاد المشروع التي تخلفه فكرة الظاهر.  هذا وقد قضت الغرفة التاسعة، باعتبار تنزل الام عن حصتها الارثية من ارث زوجها لمصلحة ابنها قد تم بدون ثمن وهو مشكلًا هبة لعدم حاجتها للأموال وعدم وجود مبالغ مالية عند وفاتها ولناحية عمرها المتقدم عند التنازل ولعلاقتها بأبنها قبل وفاتها واحتفاظها بحق استثمار الأسهم طيلة حياتها.  اما أبرز ما جاء في قرارات الغرفة العاشرة، اعتبارها القرار المطعون فيه مخالفًا القانون بوصفه علاقة التدرج بعلاقة عمل لعدم دخول المتدرجة إلى مؤسسة المدرج تنفيذا لعقد عمل ولثبوت انتسابها إلى نقابة خبراء المحاسبة وخضوعها لنظام التدرج وعدم انتقالها إلى الجدول العام للخبراء حتى نهاية علاقتها بالمدرج.  املين أن نكون قد ساهمنا في تخفيف مشقات الوصول إلى المعلومة القانونية على أوسع شريحة في القطاع الحقوقي ولكل طالب معرفة قانونية، تشكر المنشورات الحقوقية صادر فريق مركز الأبحاث لديها على هذا الجهد المتواصل والعمل الدؤوب الذي أنجب سلسلة صادر   في التمييز التي تقترب من الاحتفال بعامها العشرين.مركز الابحاث والدراسات القانونية صادر