أحوال الدولة العثمانية من خلال النقود

تهدف هذه الأطروحة، إلى الكشف عن أحوال الدولة العثمانية من خلال النقود للفترة الممتدة من 855- 1164 هـ/ 1451- 1750 م دراسة تاريخية. وقد تمثلت في النقود العثمانية، والدور الذي لعبته في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وقد جاءت هذه الأطروحة في تمهيد وأربعة فصول وهي على النحو التالي: الفصل الأول: وتضمن أنواع النقود العثمانية: حيث تناول الحديث عن النقود التي ضربتها الدولة العثمانية (النقود الذهبية والفضية والنحاسية)، وما حملته من مأثورات تشير إلى أسماء السلاطين العثمانيين، فضلا عن العبارات والألقاب، التي سمى بها السلاطين أنفسهم؛ إذ أنها تكشف عن مفهوم السيادة العثمانية، وقد استعملت هذه الألقاب في الوثائق الرسمية بدقة وعناية مثل: خان، شاه، خاقان، سلطان. وقد أشرت فيها إلى مسميات تلك النقود (الذهبية والفضية والنحاسية)، التي درج استخدامها في العاصمة العثمانية والولايات التابعة لها، بالإضافة إلى الظروف التي أثرت في استمرار أو توقف ضرب بعض النقود، فضلا عن التلاعب في وزن وعيار بعضها الآخر، كما حرصت على وضع صور لتلك النقود، إضافة إلى تناول النقود التي كانت مستخدمة في الولايات التابعة للدولة العثمانية سواء في بلاد الشام ومصر والحجاز والعراق واليمن ومناطق طرابلس الغرب والجزائر وتونس، وما كانت عليه تلك النقود هل هي عقمانية بحتة أم أنها نقود محلية كانت تصدر قبل دخول العثمانيين إليها. الفصل الثاني: وتضمن أولا: دور الضرب ومصادر المعدن: فقد تطرقت فيه إلى دور الضرب ومصادر المعادن للدولة العثمانية، وبشيء من التفصيل، إلى أن أصبحت تلك المعادن نقودا مقبولة للتداول في سوق النقد المحلي والدولي اعتمادا على الصور التوضيحية لتلك العمليات، مع بيان سلطة الدولة العثمانية على دور الضرب التابعة لها. ثانيا: الخط على النقود العثمانية: تناولت الدراسة الخط والزخارف التي ظهرت على النقود العثمانية (فترة الدراسة)، وأنواع الخطوط التي عكف العثمانيون على تحسينها وتمثل ذلك بــ (خط الثلث علاوة على خط الطغراء (أي توقيع السلطان) الذي أضحى علامة فارقة في الخط والزخرفة العثمانية. أما الفصل الثالث: تضمن أولا: الأحوال الداخلية، حيث تناول الأحوال السياسية والإدارية للدولة العثمانية وما قام به السلاطين من أجل إقامة دولة متينة البنيان من الداخل، وأهم الظروف التي أحاطت بكل سلطان، ثانيا: جهود السلاطين في تصحيح النقد، ماهية تلك الجهود وما حققته تلك الجهود في إقامة نظام نقدي عثماني. الفصل الرابع: تناول الحديث فيه أولا: الأحوال الاقتصادية للدولة العثمانية من خلال مصادر وارداتها والجهات التي تذهب إليها نفقاتها، والمتأتية من أصحاب الإقطاعات والملتزمين وما يتحصل من جزية الذميين، والتزام بعض المكوس والجمارك والضرائب التي تستحصل من الدول المجاورة أو من خلال التجارة الدولية أو من خلال حكمها لتلك الولايات، والعشور والضرائب التي كانت تحت مسمى خاص وزعامات وتيمار والتي كانت مخصصة للسلاطين وأبنائهم وأبناء الوزراء والأمراء والسباهية والتيماريين والجنود المتواجدين في المدن الكبيرة والحدود، إضافة إلى الأموال المصادرة من أصحابها لذنب من الذنوب فيرثها السلطان، وتم ذكر نماذج لأبواب الإنفاق وطرقه التي كانت تنتهجها الدولة العثمانية. وثانيا: علاقة النقد بالأزمات الاقتصادية، ما نوع تلك الأزمات وكيف تعاملت معها الدولة العثمانية، وما هي الآثار التي نتجت عنها. الفصل الخامس: ويتضمن أولا: النقود الأجنبية، أهميتها وأثرها على النقود العثمانية، وما امتازت به سياسة الدولة العثمانية من مرونة تجاه تلك النقود، فسمحت وشجعت استخدامها وقبلتها في المدفوعات من الضرائب والجزية، وما امتازت به النقود الأجنبية من ثبات في قيمتها بسبب محافظتها على وزن وعيار محددين، ولم يتغيرا باختلاف الإصدارات، وقد وردت أسماء عديدة لتلك النقود الأجنبية التي كانت قيد التداول في الدولة العثمانية والولايات التابعة لها، ثانيا: أثر النقود على العلاقات الخارجية، فيتناول أثر النقود على تلك العلاقات أن كانت تلك الآثار سلبية أم إيجابية، وكيف تعاملت الدولة العثمانية معها.