تفسير القوانين: النص والسياق والتفسير المقاصدي

تُعَدُّ الكتابة في مجال تفسير القوانين من أدق الكتابات؛ ذلك لأنها لا تتوقف على الجانب النظري وحسب، بل تلتصق التصاقًا وثيقًا بمجال التطبيق، وتنزيل الأحكام على دنيا الناس، بما يقوم به القضاء في ساحات المحاكم ورجال القانون في الشروح والتعليقات، وكلّما تسلح القائمون على هذا العمل –في المجال التطبيقي– بقواعد تفسير منضبطة، استطاعوا أن يرتقوا بالنظام القانوني إلى الدرجات العلا، واستطاعوا أن يحققوا الهدف الأسمى من إقامة أي نظام قانوني ألا وهو العدالة، وحتى يكون القارئ على وعي بأهمية الكتاب؛ فلا بُدَّ قبل قراءته أن يُلِّم بالآتي:أ- المراد بتفسير القوانين وعلاقته بالمنظومة القانونيةيُقصد بتفسير النصوص «توضيح ما أُبهِم من ألفاظ التشريع، وتكميل ما اقتضب من نصوصه، وتخريج ما نقص من أحكامه، والتوفيق بين أجزائه المتناقضة»[1]. وإذا كان تعريف تفسير القانون قد اقتصر على عناصر محددة -كما في التعريف السابق- فإن الواقع الذي يقوم به القضاة غير ذلك، وأوسع من المحيط الذي ارتضاه علماء أصول القانون؛ لأنه جهد عقلي وعلمي مدروس، يُقصَد به تحديد معنى القاعدة القانونية ومداها، لجعل القوانين صالحة للتطبيق العملي على الحالات الخاصة، وعليه فكل جهد يُبذل في هذا المجال ضمن القواعد الأصولية، واللغوية، والمنطقية، والغاية الاجتماعية للقاعدة يُعتبر تفسيرًا. يتضح من ذلك أن تفسير القوانين يأتي في المنظومة القانونية بعد عملية التشريع؛ ليكون همزة الوصل بين خطاب المشرع والواقع المعايش.ب- أنواع التفسير وأهمهاينقسم التفسير بناء على الجهة التي يصدر عنها، ومدى قوة الإلزام التي يحققها إلى الآتي:التفسيـر الفقهـي: وهو يُعبر عن الجهد الذي يبذله شراح القانون والفقهاء في تفسير القواعد التشريعية، وأحكام القضاء والتعليق عليها وانتقادها. ويستعين الفقهاء في تفسيرهم بقواعد المنطق السليم، دون النظر إلى النتائج العملية التي يؤدي إليها تطبيق التشريع على الحالات الواقعية، ولذلك فهو يغلب عليه الطابع النظري، ومن حصيلة جهد الشراح تتكون مجموعة من الاتجاهات الفقهية التي تكون خير معين للقاضي في تكوين آرائه، وخير معين للمشرِّع في تعديل القواعد التشريعية وتطويرها.التفسير التشريعي: ويصدر هذا النوع من التفسير من المشرِّع نفسه، حين يرى ضرورة لذلك، فإذا اختلفت المحاكم في فهم المعنى الذي قصده المشرِّع، وصدرت الأحكام متضاربة، ومتناقضة في حل مسائل متشابهة، فقد يعمد المشرِّع إلى إصدار قانون يفسر به القانون السابق، كما قد يصدر التفسير في الوقت نفسه الذي يصدر فيه التشريع، ويصدر القانون التفسيري من السلطة التي أصدرت القانون المراد تفسيره، وبصدوره يلتزم القاضي بالتفسير التشريعي، فيتقيد به عند تطبيق التشريع السابق.