إخفاء
  • سلة الشراء فارغة !

جرائم الشيك – بحث مقارن نظري وعملي

    السعر
  • 114.37 SAR

  • 142.96 SAR

    -20%

السعر بدون ضريبة : 99.45 SAR

يشحن من عمان (20-30 يوم عمل)

يمهد المؤلف لدراسته بعرض التشريعات والقوانين والأنظمة التي تسود جرائم الشيك عبر نظرة مقارنة ما بين مختلف الدول، وما عقد بينها من اتفاقيات حول هذا الموضوع. ثم سنصرف في عدة فصول متعاقبة ومتوازية لتحليل موضوعه بشمول ودقة وعمق ودارية.الفصل الثاني يعرف بالشيك ويحدد شروط صحته ويحلل طبيعته وذلك عبر القوانين اللبنانية خاصة أحكام قانون التجارة وقانون العقوبات والقانون الخاص بالشيك الصادر بتاريخ 16 أيار 1967. وفي سياق هذا التحليل يتوقف المؤلف أمام مواضيع يشبعها درسا ويظهر تجديدا ازاءها خاصة ما يعود الى تطبيق المادة التاسعة من أصول المحاكمات الجزائية والأثر على التنازع الدولي للقوانين وما يعود الى التوقيع على بياض وكذلك دراسة شيك السفر أو شيك المسافرين.ويعالج المؤلف في الفصلين الثالث والرابع أركان جرائم الشيك وهي وفق النظرة الكلاسيكية، ثلاثة: العنصر المادي ويقوم باصدار الشيك دون مؤؤنة أو بمؤونة غير كافية أو باسترداد المؤونة دون سبب أو باصدار منع عن الدفع. أما العنصر المعنوي فهو يكاد يكون متوافرا أساسا وبشكل حكمي في القانون اللبناني وذلك أن المشترع اللبناني تفرد بتجريم عملية سحب الشيك دون مؤونة مع عدم الاكتراث لحسن نية الساحب أو الشريك في العملية. وهذا موقف قانوني فريد من نوعه يفهم منه قصد الشارع التشدد والحزم في مكافحة عملية الاحتيال بواسطة استعمال الشيك في بلد كلبنان يشكل العمل المصرفي كاحدى ركائزه الاقتصادية الأساسية.ثم ينبري عبر الفصلين الخامس والسادس لدراسة وضع المصرف المسحوب عليه الشيك متناولا فعلا التدخل والاشتراك. أما الفصل السابع فيخصصه لتعداد جرائم الشيك وكيفية اقامة الدعوى أمام الحق العام. ويخلص أخيرا اثبات أحكام اتفاقية جنيف لعام 1931. 

كتابة تعليق

التحقق

تخفيض على الكتب

50%

تصفح كتب العرض

تخفيض على الكتب

20%

تصفح كتب العرض

كتب ذات صلة

Saudi Business Center

موثق لدى منصة الأعمال

المنتج غير متوفر حاليًا. أدخل عنوان بريدك الإلكتروني أدناه وسوف نقوم بإبلاغك بمجرد توفر المنتج.

 
 

 

 

البريد الالكترونى
رقم الهاتف