حق الدفاع وأحكامه في اصول المحاكمات الكنسية

لم تشهد مجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة التي ترعى أصول التقاضي تغييراتٍ جذريّة في العام 1990. إلّا أنّ ذلك لا يعني أنّها لم تستفد من بعض الاصلاحات. ومن بين أبرز المفاهيم التي سلّطت مجموعة القوانين المعدّلة عليها الضوء نذكر مفهوم حق الدفاع          من المعلوم أنّ النظام القضائيّ، بما فيه الحقّ الكنسيّ، يتأثّر بشكلٍ كبيرٍ بالبيئة الثقافيّة التي يتطوّر في ظلّها. وبما أنّ مبدأ احترام حقوق الأفراد بات يتمتّع في أيّامنا هذه بأهمّيّة غير مسبوقةٍ، ليس من المستغرب أن يُمسي حقّ الدفاع جزءاً من أصول الدعاوى الكنسيّة وأحد الحقوق الأساسيّة التي يتمتّع بها جميع أبناء الكنيسة (القانون 24 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة). وعليه، يتسبّب حرمان أيٍّ من المتداعين من حقّ الدفاع، وفقاً لأحكام الفقرة 7 من القانون 1303، ببطلان الحكم بطلاناً غير قابلٍ للتصحيح.          ويتبيّن من دراسة مجموعة القوانين المرعيّة الإجراء قبل 1990 بأنّ إضافة مبدأ حقّ الدفاع إليها لم يكن بتأثيرٍ من الأنظمة القضائيّة العلمانيّة أو المدنيّة فحسب، إذ إنّ الاجتهاد الروتاليّ غالباً ما كان يستشهد به. وبالتالي، يمكن الركون إلى هذا الاجتهاد لاستخراج عوامل تفسير القوانين التي تكرّس حقّ الدفاع.          سيتركّز تحليلنا على الاجتهاد الروتاليّ، بما أنّ محكمة الروتا هي المحكمة الكنسيّة العليا. نادراً ما تعالج هذه المحكمة مسألة حقّ الدفاع بشكلٍ مباشر، إذ إنّها تتطرّق إليها بشكلٍ عام في إطار شكاوى بطلان الأحكام. وتدفعنا دراسة مفهوم حقّ الدفاع في دعاوى إعلان بطلان الزواج إلى التساؤل عن المكانة التي يحتلّها هذا المفهوم في الدعاوى المُعلنة، أي تلك التي تهدف إلى البتّ في صحّة الزواج وليس إلى حلّ نزاعٍ قائمٍ بين زوجين. وتتعلّق مثل هذه الدعاوى بالزوجين المعنيَين وبالكنيسة التي ينتميان إليها. من واجب الكنيسة الكاثوليكيّة حماية رعاياها والسعي إلى الحفاظ على الالتزام الزوجيّ الذي يقدّمانه إلى الله. ويشكّل هذا الحقّ تطبيقاً لمبدأ الوجاهيّة الذي يكرّس حقّ كلٍّ من الزوجين في أن يتمّ الاستماع إلى أقواله وفي تقديم البراهين وفي نقض البراهين المقدّمة. يتّسم الاجتهاد الكنسيّ بالصعوبات التي تعترض المحاكم في مرحلة إعلان أعمال الدعوى، أي المرحلة التي تُطلع فيها المحكمة الفريقَين المتنازعَين على المستندات والعناصر التي جمعتها في الملفّ. سنتوقّف مليّاً عند المشاكل التي تعترض هذه المرحلة الدقيقة من مراحل الدعوى.          يتّخذ حقّ الدفاع شكلاً مميّزاً عندما يُطبّق في إطار دعاوى بطلان الزواج، نظراً إلى خصوصيّة هذه الدعاوى. تستقي طريقة تطبيق هذا الحقّ في الدعوى ككلّ أهمّيتها من غاية الدعوى، وهي الوصول إلى الحقيقة، مع مراعاة خير الفريقَين المتنازعَين وخير الكنيسة برمّتها. ومن هذا المنظور، سنقوم في ما يلي بتفسير أحكام القوانين الكنسيّة التي تكرّس حقّ الدفاع سبيلاً للوصول إلى الحقيقة، وذلك بالمرونة الضروريّة لتحقيق عدالةٍ مدفوعةٍ بالمحبّة.          ولتحقيق هذه الغاية الأولى، سنناقش تفصيليّاً أبرز القوانين التي كرّست احترام حقّ الدفاع في مجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة لعام 1990، أيّ القانونَين 1303 الفقرة 7 و1281 البند 1. وأمّا الغاية الثانية من هذه الدراسة، فتكمن في اقتراح تفسيرٍ لأحكام القانونَين المذكورَين على ضوء الاجتهاد الروتاليّ، وذلك عبر تحديد نطاقهما والحالات التي يكون فيها أحد الفريقَين قد حُرم حقّ الدفاع.          تسلّط هذه الدراسة الضوء على الإطار الذي يطبّق فيه حقّ الدفاع والسمات التي تميّز دعاوى بطلان الزواج وتقدّم تحليلاً منهجيّاً للاجتهاد الروتاليّ. كما تعرض بإيجازٍ التشريع المعمول به في كلّ مرحلة توصّلاً إلى استخلاص المكانة التي يحتلّها حقّ الدفاع في دعوى بطلان الزواج، وتالياً إلى تفسير أحكام القانونَين 1303 الفقرة 7 و1281 البند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة اللذين يطبَّقان على هذا النوع من الدعاوى.          ويتبيّن من خلال الاجتهاد تصوّران مختلفان لمفهوم حقّ الدفاع في دعاوى بطلان الزواج، إذ يشكّل، بالنسبة إلى البعض، إلى جانب مبدأ الوجاهيّة، عاملاً من عوامل بُنية الدعوى نفسها التي تتّخذ طابعاً عامّاً، فيما يعتبره البعض الآخر حقّاً ذاتيّاً لكلٍّ من الفريقَين يخوّله حماية حقوق أخرى ذاتيّة تشكّك بها الدعوى. في هذا السياق، نسلّط الضوء بالتحديد على الخير الخاصّ لفريقَي دعوى بطلان الزواج. ومن هنا نسأل: ماذا عن حقّ الدفاع للفريق الذي لا يُمانع إعلان بطلان الزواج؟          لا يمكن أن تكون أصول التقاضي، وبالتالي حقّ الدفاع، إلّا سبيلاً للحقيقة ولا تجرى إلّا بإنصاف، من دون صرف النظر عن خلاص النفوس. ويشكّل احترام قواعد التقاضي، ومنها هذا الحقّ، السلاح الأقوى بوجه الاستبداد، إلّا أنّ الشكليّة المتطرّفة تتعارض والعدالة المدفوعة بالمحبّة.          بعيداً من المعنى المباشر للنصوص القانونيّة، الذي يفرض تفسير الأحكام التشريعيّة موضوع دراستنا بالصرامة التي تتّسم بها القوانين المثيرة للغضب، لا يخفى على أحد أنّ حقّ الدفاع هو مفهومٌ ذو أهميّة كبيرة متجذّر في الحقّ الطبيعيّ. وعليه، لا يمكن تحديده في قراءةٍ قانونيّةٍ وضعيّة.