إخفاء
  • سلة الشراء فارغة !

شرح قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس

    السعر
  • 153.96 SAR

السعر بدون ضريبة : 133.88 SAR
مما لاشك فيه أنه ما من دولة تسعي لتحسين اقتصادها الإ وتعمل دوما علي جذب مزيد من الأستثمارات - سواء في ذلك الداخلية أو الخارجية - المباشرة التي تساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة ، هذا بالاضافة إلى تسهيل إجراءات الخروج من هذا الاستثمارات - في حالة رغبتهم في ذلك - وهذا الخروج قد يكونكما لو أراد المستثمر تصفية استثماراته وأنشطته في أي وقت يريده كما لو تعرض المستثمر لضائقة مالية مستحكمة ألمت به، ولم يعد يطيق معها الاستمرار في متابعة استثماراته والتواجد بالسوق وإذا كانت الحياة التجارية تقوم علي ما عاملي السرعة والائتمان ، وأن كل طرف يعتمد علي الأجل الممنوح له من قبل الطرف الأخر ، ويرتب وفائه بالتزماته علي وفاء الطرف الأخر له في الميعاد المحدد والمتفق عليه بينهم وهكذا. وعليه فإن إخلال أحد الأطراف بالوفاء بالتزامه في الميعاد المحدد يحدث نوعاً من الارتباك داخل البيئة التجارية ويزعزع الثقة في المعاملات التي من المفترض تواجدها بين المتعاملين في هذا البيئة وإنطلاقاً مما سبق، فلا مفر من أن تمتلك الدولة نظاماً قانونياً متطورا ينظم آلية الخروج الاجباري من السوق، ويضمن حقوق كل من المستثمر ودائنيه ، الأمر الذي ينعكس علي الاقتصاد ككل. ولهذا السبب نشأ نظام الإفلاس وقد يتبادر إلى الذهن التساؤل التالي : أليس في القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني ما يكفي لمواجهة حالات التوقف . عن دفع الديون من جانب التجار؟ أم أنها . عاجزة عن الوفاء بمتطلبات البيئة التجارية.

كتابة تعليق

التحقق

تخفيض على الكتب

40%

تصفح كتب العرض

تخفيض على الكتب

30%

تصفح كتب العرض

كتب ذات صلة

المنتج غير متوفر حاليًا. أدخل عنوان بريدك الإلكتروني أدناه وسوف نقوم بإبلاغك بمجرد توفر المنتج.

 
 

 

 

البريد الالكترونى
رقم الهاتف