قرارات الهيئة العامة لمحكمة التمييز : 2015-2014

تستمر الهيئة العامة لمحكمة التمييز في التصدي للقضايا القانونية الشائكة التي تطرح عليها، انطلاقا من الصلاحيات التي منحها لها المشترع في المادة 95 أ.م.م. في الدعاوى المقامة على الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين، وفي كل قضية يثير حلها تقرير مبدأ قانوني هام، وفي طلبات تعيين المرجع، والاعتراض على قرار مبرم، وفي استدعاء التمييز لمنفعة القانون.ونظرا للدور الهام الذي تضطلع به الهيئة العامة، عمدت المنشورات الحقوقية صادر الى تخصيص قرارات الهيئة ضمن مجموعة صادر في التمييز، انطلاقا من قراراتها الصادرة منذ العام 1983، في كتب جمعت كل منها اجتهادات صادرة عن كل ثلاثة أعوام، ولكن مع تكاثر عدد الدعاوى وطرح المزيد من القضايا على الهيئة العامة مما أدى الى مضاعفة عدد القرارات الصادرة عنها، ارتأت المنشورات الحقوقية صادر نشر قرارات الهيئة عن كل سنتين في كتاب واحد، حيث تبرز أولى ثمار هذا القرار في هذا الكتاب "صادر في التمييز قرارات الهيئة العامة 2014-2015".يبرز في القرارات الصادرة خلال العام 2014، قضاء الهيئة بعدم امكانية تطبيق مبدأ "عدم معاقبة المستخدم في الصندوق مرتين لمخالفة واحدة" بين عقوبة متخدة من قبل المجلس التأديبي لدى الصندوق واخرى من قبل مديره العام. وفي دعاوى المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين، نفت الخطأ الجسيم في قضاء القرار المطعون فيه نقض القرار الاستئنافي لتطبيقه على أعمال تصفية المصرف قواعد أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالقرارات الرجائية والأوامر على العرائض، مخالفا بذلك الأحكام بالافلاس لجهة انتفاء قابلية قرارات محكمة الافلاس المتخذة بصفتها مشرفة على أعمال لجنة تصفية المصرف للمراجعة. وفي سياق متصل، نفت أيضا الخطأ الجسيم في تفسير القرار المطعون فيه لكلمة "نوفوتيه" واتخاذه وجهة معينة لها مبرر في المفهوم التجاري لكلمة نوفوتيهبصرف النظر عن المفهوم اللغوي البحث لهذه الكلمة واعتمادها كقرينة للتوصل الى تحديد وجهة استعمال المحل ببيع الفوبيجو والاكسسوارات. هذا وقد أشارت الهيئة العامة الى تمتع المحكمة الروحية بسلطة مطلقة بالتدقيق في الوضع المالي للطرفين تمهيدا لتقدير التعويض الناتج عن مسؤولية فسخ الزواج دون تشكيل ذلك خرقا لقواعد الاختصاص.وبعد استعراض قرارات الهيئة العامة الصادرة خلال سنة 2015، يظهر لنا في مجال الاعتراض على القرارات المبرمة الصادرة عن المحاكم المذهبية او الشرعية،قضائها بعدم قبول الاعتراض ضد حكم المحكمة الشرعية السنية العليا لعلة تجاوز الاختصاص القاضي بالزام الوالد بتسليم الولد الى والدته لحضانته لتواصل حضانة الام لصغيرها حتى اتمامه سن الثانية عشرة، لدخول مسالة فصل النزاع على حضانة الطفل بين والديه ضمن اختصاص المحكمة ولكون مآخذ المعترض موضوعية على الحكم ولا تتناول مخالفته صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام. وفي سياق منفصل أشارت الى ترك المشرع في المادة 95 أ.م.م. للغرفة التمييزية المعروضة عليها الدعوى استنساب امر احالتها الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز في حال رأت ان حلها يستلزم تقرير مبدأ قانوني هام من شأن اعتماده ان يفسح المجال للتناقض مع أحكام سابقة. كما اعتبرت أن الامان القضائي الذي يوفره الاستقرار في اجتهاد المحكمة العليا من خلال عملها على توحيد تفسير النصوص القانونية بغية المساواة بين المتقاضين في تطبيقها من المبادىء القانونية الاساسية الواجب السهر على تكريسها. لكنها أصرت على ضرورة تطوير الاجتهاد أو تصويبه عندما تدعو الحاجة بالرغم من الامان القضائي الذي تسهر على تكريسه المحكمة العليا عبر العمل على توفير الاستقرار في اجتهاداتها.