مراكز البحث العلمي في إسرائيل .. السياسات ـ الأهداف ـ التمويل

يحظى البحث العلمي في الدول المتقدمة بمكانة كبرى، وذلك نظراً لدوره البنيوي في تأسيس قواعد الدولة، فضلاً عن كونه شرطاً محورياً لديمومتها، وتفوقها. هذا ما أدركته مبكراً الحركة الصّهيونية التي شرعت بتأسيس عدد من المعاهد العلمية، ومراكز البحوث التي سبقت في وجودها تأسيس ما يُدعى بدولة إسرائيل، ومنها معهد « التخنيون» في حيفا سنة 1921، و الجامعة العبرية في القدس سنة 1925. وهكذا فإن البحث العلمي يعدّ خياراً استراتيجياً في إسرائيل، تبعاً لمخرجاته ودوره الحيوي، وخاصة ارتباطه بالأمن القوي، ومن هنا، فقد بات مرجعية ورافداً لدى صانعي القرار السّياسي، وللمؤسسة العسكرية، فضلاً عن قطاعات أخرى في الدولة. في كتابٍ صدر بعنوان «مراكز البحث العلمي في إسرائيل، السّياسات، الأهداف، التّمويل» للباحث الفلسطيني الدّكتور عدنان عبد الرحمن أبو عامر رئيس قسم العلوم السّياسية، والإعلام في جامعة الأمة للتّعليم المفتوح في فلسطين، نقف على صورة للبحث العلمي في إسرائيل عبر عدد من المحاور، ولاسيما الاستراتيجيات، والتّخصصات، والتّمويل. لابد من الإشارة إلى أن الكتاب صدر العام الماضي عن مركز نماء للبحوث والدراسات. ينهض الكتاب على حقائق ومعلومات تتصل بالبحث العلمي، وأهمها ما يتعلق بأعداد الباحثين، ومعدّلات الإنتاج البحثي، علاوة على الابتكارات، ودور القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحليل نفوذ المؤسسات البحثيّة على صانعي القرار السّياسي الإسرائيلي، مع قراءة لبعض نماذج البحث، وأخيراً القواسم المشتركة بين المراكز البحثيّة. يتضح المستوى المنهجي للبحث العلمي في إسرائيل عبر عدد من المعطيات التي تطال هذه التجربة، وما تنطوي عليه من إشارات، ولاسيما عند مقارنتها بواقع البحث العلمي في الدّول العربية، والتي على الرّغم من المناشدات والمبادرات للنهوض بهذا الجانب، إلا إنّ المشكلة تكمن في التّخطيط والممارسة، حيث إنّ البحث العلمي عربياً، يأتي في مواقع متأخرة عالمياً، وهو أقرب إلى الهامشي والثانوي في سياسات معظم الدول، علاوة على كونه غير حقيقي، فضلاً عن أنه غير موجه بالطريقة المثلى، ناهيكَ عن أنّ القائمين على البحث، ومراكزه- في معظم الأحيان- هم عبارة عن موظفين حاملين لمؤهلات علميّة، ولكن دون اتجاهات أو رؤى بحثيّة واضحة، وبذلك فقد أضحى البحث العلمي في الوطن العربي عبارة عن تشكيلات إداريّة، ومبانٍ، وعناوين تتصل في البحث العلمي، وبذلك أمسى منفصلاً عن واقع الدولة، وبوصفه لا يؤدي غرضاً وظيفياً. يذهب الكتاب إلى أن البحث العملي في إسرائيل يدين في وجوده لسياسات الحركة الصهيونية التي سخّرت كل ما من شأنه أن يقيم هذا الجانب، علاوة على الاستفادة منه لأقصى درجة مما انعكس لاحقاً على مكانة البحث العلمي في إسرائيل، إذ تمكنت جامعاتها، ومراكزها البحثية من أن تحتل المرتبة (17) من جهة البحوث المنشورة في العلوم البحتة والتطبيقيّة، فضلاً عن وجود (6) من جامعاتها في تصنيف أفضل (100) جامعة في العالم (ص16). هذه الحقائق والأرقام تدعونا للبحث والتساؤل عن عوامل نجاح هذه المنظومة، ولعل أهمها تلك الميزانيات الضخمة التي تُرصد للبحث العلمي، فميزانية التّعليم في إسرائيل تعدلُ ميزانية (30) دولة متقدمة، ناهيك عن أنّ إسرائيل ترصد (8.2٪) من إنتاجها القومي للبحث العلمي، في حين أنّ معدل الدّول المتقدمة هو (6.2٪)