نظام الموظفين

عرفت الحضارات القديمة من الفينيقية الى الفرعونية والاغريقية والرومانية وغيرها ظاهرة توظيف الاشخاص في ملاك الدولة، حيث شكلت تلك الفئة من الموظفين طبقة اجتماعية هامة ومؤثرة في المجتمع.واستمرت تلك الظاهرة كركن أساسي في تكوين ملاك الادارة العامة في الدول الحديثة، نظراً للدور الذي تلعبه الدولة في تنظيم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية وفي كافة المجالات المرتبطة بحاجات المواطنين الاساسية، الامر الذي يتطلب جيش من الموظفين تديره الدولة في سبيل تأمين أفضل سبل العيش الكريم للمواطن.شكل الموظفين في القطاع العام حجما لا يستهان به من اليد العاملة اللبنانية عملت على تكريس مجهودها وخيراتها في سبيل تسيير المرافق العامة وتأمين حاجات المواطنين، وباتت الوظيفة العامة مصدر دخل أساسي لقسم كبير من العائلات اللبنانية نظرا للتقديمات والمزايا التقاعدية التي منحها المشرع لتلك الفئة.بالنظر لأهمية هذا القطاع عمدت المنشورات الحقوقية صادر في هذا الكتاب " صادر بين التشريع والاجتهاد لبنان – نظام الموظفين" الى القاء الضوء على حقوق وموجبات الموظفين المعينين بإحدى درجات السلم الاداري بالإدارة المركزية التابعة للدولة أو المصالح الخارجية التابعة لها والمؤسسات العمومية، التي نظمها المشرع بموجب المرسوم الاشتراعي 112 (نظام الموظفين) الصادر بتاريخ 12/6/1959 .وقد تناولت في هذا الكتاب القواعد التي أرستها نصوص مواد نظام الموظفين، من تصنيف الموظفين الى موظفين دائمين ومؤقتين وأجراء، وتفصيل فئاتهم ورتبهم ودرجاتهم، وتحديد شروط تعيينهم، وواجباتهم ورواتبهم وتعويضاتهم ومخصصاتهم، وشروط تدرجهم وترقيتهم وترفيعهم، واجازاتهم، وطرق نقلهم، وتعيينهم بالوكالة، وطرق انتدابهم، والاحكام المتعلقة بالوضع المؤقت خارج الملاك، وقواعد تأديبهم، والاحكام المطبقة على نهاية خدمتهم، كما تناول الاحكام المتعلقة بالموظفون المؤقتون والمتعاقدون والاجراء.وقد أرفق هذا الكتاب بمجمل النصوص القانونية التي ترعى أوضاع الموظفين وحقوقهم وموجباتهم. كل تلك النصوص مطعمة بشروحات، وتفسيرات لبعض النصوص والمواد القانونية والتعليقات على بعض الاجتهادات والآراء الفقهية، بالإضافة الى لفت انتباه القارئ للنصوص القانونية المتعلقة بالمادة موضوع الشرح كما أوردنا نص المادة القديمة الملغاة، نظرا لأهمية معرفة نية المشترع في وضع نص معين أو تعديل نص اخر، بالإضافة الى نشر بعض الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالموضوع. وقد رافقت تلك النصوص وجهة نظر الاجتهاد القضائي حتى في حالة تناقضه حيث نشرنا الاجتهادين المختلفين واحد تلو الآخر، ولم ننسى دور الفقه حيث أرفقنا تلك المواد بآراء فقهية متعددة مع الاشارة الى المرجع الذي اقتبسنا منه المقتطف الفقهي.كما تضمن هذا الكتاب بعض القرارات الصادرة عن هيئة التفتيش المركزي وعن الهيئة العليا للتأديب بالإضافة الى الآراء الاستشارية الصادرة عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل وآراء ديوان المحاسبة كلما كانت متعلقة بالموضوع نظرا لأهميتها، ناهيك عن عدة فهارس تسهيلا لعملية البحث